ما هي الآثار المترتبة عن انحلال شركة المحاصة؟

هل أن شركة المحاصة رغم انكشافها وظهورها لا يستوجب تعيين مصف لها؟

هل وفقت محكمة التعقيب في تطبيق الفصل 88 من مجلة الشركات التجارية الذي تنظم أحكامه الآثار المترتبة عن "انتهاء الشركة" وهي عبارة يقصد منها انقضاء المدة التعاقدية للشركة (موضوع الفقرة الاولى من الفصل 21 من م.ش.ت) ولا يمكن أن تنسحب على أسباب الانقضاء الأخرى الواردة بالفصل 21 من م.ش.ت والتي من بينها الحل القضائي؟

وهل أن القول بانحلال شركة المحاصة قضائيا بعد أن ظهرت للغير وصارت من صنف شركات المفاوضة يؤدي الى اخضاعها للاجراءات العامة للتصفية والتي تقتضي تعيين مصف للقيام بالاعمال الضرورية لتحصيل أموالها وخلاص ديونها وتوزيع الباقي على الشركاء تحت رقابة القاضي المراقب؟